منجزات دولة البعث العظيم

2003 - 1968

التأمين الصحي ومجانية الاستطباب

قامت حكومة الثورة في دولة البعث العظيم بتأمين الاستطباب وصرف العلاج مجاناً في المستشفيات الحكومية لكل المواطنين .

وشُكلت في رئاسة الجمهورية لجنة خاصة للنظر في طلبات العلاج خارج الوطن وعلى نفقة الدولة مع نفقات الشخص المصاحب للمريض .

قامت حكومة الثورة ببناء عدد كبير من المستشفيات الحديثة وفي جميع محافظات العراق ، وكان منها وفي كل محافظة مستشفى كبير وحديث أطلق عليه تسمية " مستشفى صدام " .

التطوير الصناعي وبناء المصانع الاستراتيجية ومراكز البحث العلمي

أُنشئت في ظل حكومة البعث مصانعاً استراتيجية عملاقة تكفي لتغطية احتياجات العالم العربي بأكلمه من السلع ، وقدمت تسهيلات كبيرة للصناعيين باتجاه تطوير عملهم الصناعي ، وقد اشتهر العراق بقوة وجودة انتاجه الصناعي ، وكذلك ، فقد أنشأت حكومة البعث هيئة التصنيع العسكري التي كانت تمثل قوة صناعية كبرى في مجال التصنيع العسكري والمدني ، ومن أهم المصانع الحكومية التي اُستحدثت في العراق في ظل حكومة البعث العظيم ، هي :

1. مصانع الفوسفات والأسمدة .

2. مصانع الأسمنت العملاقة .

3. مصانع الحديد الصلب الاسترايجية .

4. مصانع الأجهزة الكهربائية المنزلية .

5. مصانع الأجهزة الألكترونية والأجهزة الدقيقة .

6. مصانع السيارات والآلات والمعدات الزراعية .

7. التصنيع الغذائي ، الزراعي والحيواني .

8. مصانع إطارات السيارات .

9. مصانع السجاد .

10. مصانع الخياطة .

11. مصانع الطابوق ومواد البناء المختلفة .

12. مصانع التصنيع العسكري للسلاح .

13. المصافي النفطية والإسفلتية .

14. مصانع البطاريات .

15. مصانع المصابيح .

16. مصانع البتروكيمياويات .

17. مصانع انتاج البذور والتقاوي .

18. مصانع الزجاج .

19. مصانع الخامات الأولية .

20. مصانع الأدوية واللقاحات .

وكان من أهم المراكز البحثية والتطويرية هو " مركز إباء " .

وقامت حكومة البعث العظيم المجاهدة بفتح عدد كبير من الإعداديات والمدارس الصناعية لتخريج عمال وكادر وسطي صناعي علمي محترف فنون التصنيع .

إنشاء الاتحادات والجمعيات والنقابات والغرف

أُنشئت لتنظيم عمل التخصصات ومتابعة الحقوق والواجبات ما بين الدولة والمجتمع ، ومنها :

1. الجمعيات التعاونية الزراعية .

2. الغرف التجارية والصناعية .

3. الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية .

4. الاتحاد العام لنقابات العمال .

5. الاتحاد العام لشباب العراق .

6. الاتحاد الوطني لطلاب العراق .

7. الاتحاد الوطني لنساء العراق .

8. نادي رجال الأعمال .

9. النقابات المهنية .

الرعاية الاجتماعية وأسر الشهداء والأرامل وذو الاحتياجات الخاصة

أصدرت حكومة البعث العظيم قانون الرعاية الاجتماعية ( 126 ) لسنة 1980 ، وذلك لكفالة وتنظيم حقوق المواطن في المجتمع .

لقد استند هذا القانون في أحكامه إلى مبادئ أساسية تعكس وضوح الرؤيا لدى الثورة في مجال الرعاية الإجتماعية ، والتي يمكن إجمالها بما يلي : –

– شمولية الرعاية الإجتماعية لكل فئات وطبقات المجتمع والتدرج في تطبيقه بوتائر متصاعدة .

– رعاية الأسرة باعتبارها نواة المجتمع ، والإهتمام بالطفولة لأن ثروتنا القومية البشرية تبدأ بالطفل .

– جعل إشراك المشمول براتب الرعاية في العمل هدفًا أساسيًا من أهداف هذا القانون ما دام قادرًا عليه، ولو بصورة جزئية ، لأن إسهامه في العمل الإجتماعي يعيد إليه إنسانيته ، ويرفع من مكانته في محيطه ، ويجعل منه عضوًا نافعًا في مجتمع التقدم والازدهار .

– الحرص على أموال الدولة من التبذير ، والتأكد من استمرار حق المشمول بالرعاية في تناول راتبه ، وتحاشي المبالغة في تضخيم الأجهزة الإدارية دون مبررات حقيقية ومنع الازدواجية في التنظيمات الإدارية المكلفة برعاية وتأهيل المعوقين .

إن هذا القانون ، الذي استمد أحكامه من مبادئ الثورة ، يمثل مكسبًا كبيرًا لجماهير الشعب ، وبخاصة الطبقات والفئات ذات المصلحة الحقيقية في بناء المجتمع الإشتراكي الديمقراطي الوحدوي .

ولتحقيق كل ما تقدم ، فقد شرع هذا القانون .

الرعاية والتأهيل العلمي

يكيفي أن نقول ، أن أمريكا احتلت العراق وفيه 45 ألف عالم بروفسور في مختلف المجالات العلمية .

قامت حكومة الثورة بإنشاء أعداداً كبيرة من الجامعات والمعاهد العراقية ، فقد كان في كل محافظة جامعة واحدة على أقل تقدير ، إضافة للمعاهد والمدارس التقنية التخصصية ، حيث كانت هذه الجامعات تمثل صروحاً علمية جبارة على مستوى التطور العلمي والتكنلوجي ، حيث شملت الجامعات والمعاهد على أحدث المختبرات وورش العمل ودعم بحوث الطلاب .

وحرصت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على توفير أقسام داخلية للطلاب الخارجيين مع صرف رواتب شهرية لهم تعينهم على مواصلة التعلم والعيش بعيداً عن عوائلهم .

وكانت الدولة تصرف لكل طالب بدلات الزي الموحد صيفاً وشتاءاً ، ويذكر أن العراق هو أول دولة في المنطقة يطبق نظام الزي الموحد لتحقيق المساواة بين الطلاب .

ومن رعاية الدولة للعلم والعلماء ، قامت بتوفير سكن ملائم وسيارة خاصة لكل من الكفاءات العائدة لأرض الوطن من الخارج .

الكتاب الالكتروني

القضاء على شبكات التجسس الدولية 1969

تمكنت قيادة الثورة في عام 1969 من كشف والقبض على شبكة تجسس دولية تتألف من المئات المرتبطين بالمخابرات الصهيونية والفارسية والأمريكية والانجليزية .

وقد صدرت أحكام الإعدام بحقهم وتم تنفيذه الوجبة الأولى في ساحة التحرير وسط بغداد .

أول تنفيذ لحكم الإعدام كان في 27 / 01 / 1969 .

وآخر وجبة تم تنفيذ الحكم فيها كان في يوليو ( تموز ) 1969 .

زعيم الشبكة كان اليهودي " عزرا ناجي زلخا " من تجار البصرة .

وكانت فيهم إمرأة ، هي " فاطمة الخرساني " المرتبطة بالمخابرات الفارسية والصهيونية .

بيان 11 آذار ( مارس ) 1970

بموجب هذا البيان تم منح الأكراد حقوقهم القومية ، ولكن ، جماعة الملا مصطفى البرزاني ( ممثل الأكراد في حينه ) لم يتلزم ببنود الاتفاقيات المبرمة تحت هذا البيان .

مجانية وإلزامية التعليم وبناء المدارس 1970

بحسب تقارير منظمة اليونسكو ، قبل احتلال العراق ، التي أشارت إلى أن العراق يمتلك أفضل نظام تعليمي في المنطقة وفي مراتب متقدمة على مستوى العالم .

قيادة ثورة البعث حرصت على فرض إلزامية التعليم على الأعمار المشمولة ، وفرضت نظاماً صارماً لمنع تسرب الطلبة من الدوام والحد من الغيابات ، وفرض نظام تدريسي عال المستوى ، وقد قامت ببناء إعداد كبيرة من المدارس الحديثة والمنتشرة في جميع أنحاء العراق شكلت زيادة بنسبة 35 % ، وكان الإنفاق االحكومي على الطالب الواحد في حدود 800 دولار في العام الدراسي الواحد شملت الكتب والدفاتر والقرطاسية التي كانت توزع مجاناً ، هذا بالإضافة إلى برامج التغذية المدرسية المجانية ، وتوزيع الملابس على الطلبة ، وكان هذا النظام يشمل جميع الطلبة من المراحل الابتدائية إلى آخر مرحلة في الدراسة الجامعية .

تأميم النفط العراقي 1972

لقد كانت معركة حقيقية يخوضها العراق بقيادته الثورية ضد الشركات النفطية الاحتكارية ، حيث تعمدت الشركات الأجنبية إلى خفض الإنتاج في وسيلة خبيثة مكشوفة للضغط على حكومة ثورة 17 - 30 تموز المجيدة .

تحقق النصر بصدور قانون رقم 69 القاضي بتأميم النفط في 1 / حزيران ( يونيو ) 1972 .

رفع البعث فيها شعارين " نفط العرب للعرب " " نفط الشعب للشعب " .

قانون الحكم الذاتي للأكراد 1974

صدر قانون الحكم الذاتي للأكراد في آذار 1974 ، يعطي الأكراد الحق في إدارة شؤونهم من غير الخروج على الإدارة المركزية .

ويعتبر العراق الدولة الوحيدة في المنطقة الذي يعطي حقوق الأكراد ، وعلى عكسه ، فإن الأكراد يعانون من ظلم واضطهاد في كل من تركيا وإيران وسوريا .

القضاء على الأمية

بحسب تقارير منظمة اليونسكو ، الصادرة في أواسط التسعينات ، والتي أشارت إلى خلو العراق تماماً من الأمية ، وكان ذلك جزء من تطبيق حكومة الثورة لإلزامية التعليم .

الخطة الانفجارية الخمسية 1975 - 1979

قامت حكومة الثورة في دولة البعث العظيم بوضع خطة خمسية لتصحيح اقتصاد العراق بعد تأميم النفط العراقي ، نجحت الخطة نجاحاً كبيراً واستعاد العراق عافية اقتصاده الوطني ، وذلك بتكاتف وتلاحم عظيم بين الشعب وقيادة العراق الثورية الحكيمة .

طُرحت في حينها سندات القرض العقاري بأرباح جيدة دعماً من الشعب للخطة .

الثورة الزراعية

بعد أن كان العراق يستورد المنتجات الزراعية من الدول المجاورة ، وكان الإقطاع مسيطراً على الزراعة ، تبنت حكومة البعث في العراق حملة استنهاض بالواقع الزراعي ، فقضت على الإقطاع ، وقامت باستصلاح الأراضي الزراعية وإنشاء المشاريع الإروائية العملاقة ومنها السدود في عموم القطر ، وملّكت الفلاحين أراضٍ زراعية مجاناً ، وقامت بتجهيزهم بالبذور والمكائن الزراعية وسيارات الشحن الصغيرة وبناء دور عصرية لهم وتسوير أراضيهم ، كل ذلك كان مجاناً ، وأصبحت قرى عصرية متوفر فيها الماء والكهرباء والمشتقات النفطية والهاتف ، والطرق المعبدة ، ومستوصفات صحية ومدارس نظامية حديثة ، وكان إلزاماً على خريجي الكليات العلمية الخدمة في القرى والأرياف لمدة عام واحد على الأقل .

بلغ العراق تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية والحيوانية مع حلول عام 1975 .

وكانت الدولة تضمن للمزارع شراء محصوله بالسعر المربح للفلاح في حال هبوط أسعار المحاصيل الزراعية في السوق المحلية .

قامت حكومة البعث بتمليك الأراضي الزراعية للمواطنين العراقيين والعرب مجاناً ، ومجاناً يصرف لهم كل ما ورد من المستلزمات الواردة الذكر آنفاً ، مع شرط تحقيق انتاج حيواني أو زراعي خلال مدة زمنية محددة .

بناء المجمعات السكنية وتوزيع الدور والأراضي السكنية مجاناً على المواطنين

حرصت قيادة البعث العظيم الحكيمة على توفير أسباب العيش الكريم للمواطنين ، حيث قامت ببناء المجمعات السكنية وتوزيعها على الموظفين بأسعار رمزية وعلى المواطنين بأسعار زهيدة ، وقامت بتوزيع قطع أراضي سكنية مجاناً على المواطنين وتم صرف قروض عقارية لهم لبنائها ، ثم ، وبقرار من القائد الشهيد ، صدام حسين المجيد ، تم إطفاء القروض من جهة الدولة وإعفاء المواطن منها ، وليس هناك منطقة مأهولة في العراق إلا وبُني فيها مجمع سكني أو أكثر ، وبذلك تمكنت الدولة من القضاء على إزمة السكن ومشكلاته .

القضاء على البطالة

بحسب الإحصائيات المعتمدة دولياً ، فقد كانت نسبة البطالة في العراق لا تتجاوز الـ 10 % ، وهي نسبة مؤهلة جعل العراق من الدول الخالية من البطالة نسبياً ، حيث كانت الدولة ملزمة بتعيين خريجي الجامعات والمعاهد العراقية في مؤسسات الدولة .

الطرق والجسور ومشاريع السكك الحديدية ومترو بغداد والاتصالات

شبكة كبيرة وواسعة من الطرق السريعة والرئيسية والجسور التي تم إنشاؤها في عموم القطر ، وإنشاء وتطوير مشاريع السكك الحديدية والتي تربط ما بين المحافظات وبين العراق وأوربا الشرقية ، وكذلك ، الانتهاء من التصاميم النهائية لمشروع مترو بغداد ، وقد توقف تنفيذ المشروع بسبب الحصار الجائر على العراق ومن ثمة غزوه واحتلاله ، وكذا الحال الذي تسبب في وقف تنفيذ مشروع الهاتف النقال في العراق .

الجيش العراقي ، خامس أقوى جيش في العالم

حرصت قيادة البعث على تطوير الجيش العراقي علمياً وتكنلوجياً وعقائدياً ليكون في أتم الجاهزية للدفاع عن العراقي وبوابة الأمّة الشرقية وحياضها ، فأنشأت الكليات والمعاهد العسكرية التخصصية ، وتنوعت مصادر التسليح المتطور ، وأرسلت الكفاءات العسكرية إلى الخارج للتدريب والتأهيل والاطلاع على مفردات التطور العسكري في العالم ، فكانت هيئة ( وزارة ) التصنيع العسكري مكاناً لعلماء الجيش العراقي في تطوير السلاح العراقي وانطلاقاً لبلوغ المراتب المتقدمة عسكرياً بين الأمم ، وصاحب ذلك دعماً لا محدود من قبل قيادة البعث العظيم لمنتسبي قواتنا المسلحة الباسلة ، ومنها توزيع السيارات مجاناً على ضباط ومراتب الجيش العراقي ، توفير الظروف المناخية الملائمة للوحدات العسكرية وخاصة علماء وخبراء الجيش العراقي ، وكان جيش العراق حاضراً بقوة قتالياً في ساحات الوغى ، وحاضراً بقوة في ساحات البناء وقت السلم .

دعم الموادالغذائية والسلع الاستهلاكية والبطاقة التموينية

من أجل التخفيف عن كاهل المواطن ، قامت حكومة البعث الخالد بدعم المواد الغذائية والاستهلاكية وعرضها بأسعار زهيدة للمواطن ، حيث كان العراق وحتى في ظل الحصار الظالم يعتبر من من الدول الأرخص معيشة في المنطقة .

وفي زمن الحصار الاقتصادي على العراق ، ولمدة 13 عاماً ولحين احتلال العراق ، كانت الدولة توزع المواد الغذائية مجاناً على المواطنين وبموجب البطاقة التموينية ، واستمرت في دعم المواد الغذائية التي تقدم للموظف إضافة للحصة التموينية عبر منافذ الأسواق الحكومية المنتشرة في أرجاء العراق ، وكانت مواد البطاقة التموينية المجانية تشمل :

1. الدقيق ( الطحين ) ، 2. السكر ، 3. الرز ، 4. الزيت

5. الشاي ، 6. الحبوب المختلفة ، 7. صلصة الطماطم

8. اللحوم ، 9. البيض ، 10. منتجات الألبان ، 11. الصوابين

12. ملح الطعام ، 13. حليب الأطفال ، 14. معجون الأسنان

ويذكر أن الفواكه والخضر كانت خاضعة لتسعيرة الدولة ، وكانت تعطي لمن يرغب في تربية الدواجن 10 دجاجات مع العلف مجاناً .

خدمات الماء والكهرباء والهاتف والمنتجات النفطية والمواصلات

كانت مؤمنة بشكل تام وبأسعار رمزية جداً ولم تكن يوماً عبئً مصرفياً يثقل كاهل المواطن العراقي .

الأمن وسلامة المجتمع

منذ استلام حزب البعث العربي للسلطة اهتم بالأمن الداخلي وسلامة المواطن والمجتمع ، وتم تطوير عمل الأجهزة الأمنية وكل الدوائر الملحقة بوزارة الداخلية ، من شرطة ومطافئ ومرور ومافحة الإجرام وغيرها ، حتى أننا كنا نجد وزير الداخلية يشرف بنفسه على متابعة الجريمة أو حركة المرور في الشارع ، وقد انخفضت معدلات الجريمة بنسب كبيرة ، لقد تم تجهيز هذه الوحدات بأحدث الأجهزة لتمكينهم من أداء مهامهم على الوجه الأكمل ، وما تجربة نواطير الشعب التي تبنتها تنظيمات حزب البعث العربي الاشتراكي إلا تعبيراً عن تلاحم الجماهير مع حكومتهم الرشيدة في تحقيق الأمن والأمان للمجتمع العراقي .