الأستاذة ولاء سعيد - حكومة محاربة الفساد تسلم نفط العراق إلى الشركات الأجنبية

حكومة محاربة الفساد تسلم نفط العراق إلى الشركات الأجنبية

ولاء سعيد السامرائي

التصويت على قانون شركة النفط العراقية من قبل برلمان حكومة “ محارب الفساد “ حيدر العبادي هو أخطر هدية قدمت إلى الشركات الأجنبية للهيمنة على ثروات العراق النفطية والغازية بعد حرب تدميره للمدن العراقية وتهجير أهلها بحجة داعش .

لقد تم تمرير القانون في ضجة التحضير للانتخابات بدبلجة ناعمة من قبل الانتقال بالعراق من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد الإنتاجي ، أو ما صرح به وزير النفط من “ إن إعادة تشكيل شركة النفط الوطنية هي خطوة إلى الأمام لفتح آفاق جديدة لتطوير صناعة النفط والغاز ، وقوله " إن ثمار ونتائج ذلك سيحصدها العراق بعد سنوات وستكون عظيمة في تنمية الاقتصاد الوطني ".

وما كتبه عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية السابق على صفحته في الفيسبوك " أن هذا القانون - بهذه المضامين - ما كان ليرى النور لولا “ قوة مجتمعية ” من ثلة من الشباب المخلص ، الواعي ، المثقف ، المنتشر في القطاع النفطي ، وخارجه .. والذي آلى على نفسه إنجاز هذه المهمة ” .

لكن هذه الفذلكات الكلاسيكية لطرق النهب والهيمنة لا تصمد أمام تفنيد الخبراء والمختصيين العراقيين الذين أصدروا بياناً حول هذا القانون يصفونه بالعار والكارثة على العراق وشعبه مناشدين رئيس الجمهورية والبرلمان بعدم التصديق عليه والطعن فيه ، مطالبين الشعب العراقي بالنهوض والوقوف ضده لتعارضه مع الدستور ومع وحدة وسيادة العراق .

وقد تصدى الخبراء لمواد هذا القانون وعقوده التي أبرمتها حكومة المنطقة الخضراء مع شركات النفط بالتفصيل مؤكدين أنها تصب بالكامل في مصلحة الشركات الأجنبية وبأنها نهب لثروات العراق وإهانة له أمام المحاكم الدولية .

فقد وصفوا العقود الموقعة على مدى 25 عاماً لجولة التراخيص الأخيرة بالمهازل وبأنها استخفاف بعقول العراقيين ، فهي تمنح امتيازات مالية سخية للشركات الأجنبية تصل إلى المليارات بشكل تنازل عن عوائد العراق الصافية ، كما تعتمد أسعاراً منخفضة تتراوح مدتها بين 20-34 عاماً ، فضلاً عن اعتماد أسعار مرتفعة للغاز الجاف وإلغاء آلية ربط ربحية الشركات مع نفقاتها الرأسمالية المسترجعة .

كما يشير هؤلاء الخبراء إلى أن العقود لم تحدد العديد من المتغيرات المهمة لكل حقل وتركتها للشركات بدلاً من الدولة العراقية ، وينبه هؤلاء الخبراء إلى استخدام الوزارة “ تعابير لغوية ” في العقود المعتمدة تفتقر إلى أبسط الأسس المهنية والاقتصادية والإحصائية مثل معادلة تحديد “ العائد الصافي ” بما يخدم حصة الشركات الأجنبية ويضر بمصلحة العراق ويهينه ويكلفه غالياً أمام التحكيم الدولي في حال حصول أبسط المشاكل .

ومما يشير إليه الخبراء أيضاً هو عدم وجود شريك حكومي في العقود مما يعني خسارة في حصة العراق تتراوح بين 5%-25% من العوائد الصافية ، أي خسائر مالية ضخمة جدا للعراق وعوائداً إضافية للشركات .

ومن ثم ينبه هؤلاء على النتائج الكارثية لتحديد سعر الغاز الجاف بما يعادل 50%من سعر نفط التصدير التمهيدي معتبرين ذلك عملاً سيترتب عليه نتائج مالية وفوائد ضخمة لصالح الشركات الأجنبية ، تسلب فيه حصة العراق من عائداته .

ويتسائل هؤلاء ، هل من المعقول لمن قام بصياغة هذه العقود أن يعتمد على تحديد سعر 50 دولار للبرميل ويحسبه بطريقة تخدم الشركات الأجنبية ومليئة بالإساءة للمصالح العراقية ويثبته على عقود لمدى زمني يتراوح بين 20-34 عاماً غير عابئ بالتغيرات التي تحصل على أسعار النفط ولا بمصلحة العراق ؟ ، وفق قانون النفط الجديد وعقوده ، يقول الخبراء العراقييون ، أنه سيتم تسليم كل الثروة النفطية والغازية إلى الشركات الأجنبية لتهيمن وتتصرف بشكل كامل بثرواته ، من الاستخراج والإنتاج وملكية ما تحت الأرض من احتياطي يقدر ب 143 مليار برميل ، ولن تكون حصة العراق من هذه الثروات إلا فتاتاً لا قيمة لها مقارنة بالأرباح التي ستحصل عليها الشركات خلال عقود قادمة ، وقد حصنت هذه العقود بترسانة قانونية لا يمكن للعراق الفكاك منها بل إن أي حكومة ستتحمل مصاريفاً إضافية للأضرار الناتجة سواء ما يخص حقوق العاملين أو ما له علاقه بحماية البيئة من آثار انتاج النفط وتبعاته .

بهذا القانون ستكون شركة النفط هي المالكة لنفط العراق وليس الدولة العراقية التي لن يحق لها أتخاذ أي إجراء سيادي أو قرار يتعلق بتنفيذ العقود ، وستتعرض الحكومة لجملة من الأحكام القضائية في بلدان الشركات لحجز ومصادرة واردات العراق لتعويض الشركة الأجنبية بحسب الاقتصادي العراقي الدكتور وثاب السعدي ، ولن يتبقى للعراق من كل ثروته سوى حق جباية الضريبة على أرباح الشركة المتحققة من عملياتها وحتى هذه الأرباح تتقرر وفق حسابات الشركات . ومن نتائج “ سرقة القرن ” هذه فإن شركة النفط تتعاقد مع الشركات الأجنبية بعقود تمنح الهيمنة الفعلية للشركات على احتياطي العراق النفطي ، أضافة إلى ذلك لن يكون للعراق أي سيطرة في أي مرحلة من مراحل الإخراج والإنتاج وغيرها ، فقد أُسست الشركة بنظام يجعلها فوق الحكومة والدولة العراقية ، كما أن قانون الشركة يجيز لها صلاحيات حكومية صرفة كإنشاء صناديق “ المواطن ” و” الأجيال ” و” الإعمار ” ، وهي “ مؤسسات ” براقة الشكل فارغة المحتوى تمت تجربتها في بعض الدول النفطية هدفها ذر الرماد في العيون وغض النظر عن حجم النهب في تلك البلدان من قبل الشركات الأجنبية ، كما يسمح هذا القانون للإقليم بالاحتفاظ بعوائد النفط والغاز المنتج بداخله ، وذلك بخلاف ما يتم العمل به حالياً .

ليس ذلك فحسب بل أن قانون شركة النفط هذا قد فصل تشكيل هيئات تخضع تعيناتها لنظام المحاصصة المعمول به في العملية السياسية من شأنه أن ينظم عملية نهب المال العام من قبل أحزابها ، وهي طريقة تضمن للأحزاب والكتل مداخيل دائمة تقدمها الشركات الأجنبية على شكل عمولات لكي تستمر العملية السياسية الفاسدة وغير القابلة للإصلاح برعاية الشركات الأجنبية وربطها أكثر وأكثر بإرادة دول الشركات وليس بالسيادة العراقية .

التصويت على هذا القانون هو جريمة أخرى من جرائم حكومة المنطقة الخضراء بحق العراق والعراقيين وتسليم مجاني لثروة بلدنا النفطية من شأنه أن يقضي على أمال هذا الشعب في التقدم والتطور وبناء اقتصاد قوي ومستقبل واعد لأبنائه .

إنه تدمير للاقتصاد العراقي وتقزيمه نهائياً وتحويله إلى اقتصاد تابع تقرر مصيرة شركات النهب العالمية .

إن التخلص من العملية السياسية وبرلمانها الذي صوت على هذا القانون هو اليوم أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى وعلى شعبنا التصدي والنهوض للدفاع عن نفسه ومستقبل أجياله وحقه في حياة كريمة وبكل الوسائل قبل فوات الأوان .