الرفيق الدكتور خضير المرشدي - اجتثاث البعث قضية وطن وأمة

اجتثاث البعث قضية وطن وأمة ..

وليست مشكلة حزبية فحسب

د. خضير المرشدي

ربما كان من أخطر القضايا التي تعرض لها العراق بعد الاحتلال وشكّلت تهديداً خطيراً للأمن والسلم العربي والإقليمي والدولي ، هو قانون اجتثاث البعث وما تفرّع عنه من قوانين وإجراءات شملت الجيش والأجهزة الأمنية والمنظومات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، وطالت القوى والشخصيات الوطنية الحقيقية بغض النظر عن انتماءها السياسي من البعثيين أو غيرهم ، وكذلك الشخصيات العربية الشقيقة والدولية الصديقة الداعمة والمساندة لشعب العراق ومقاومته الوطنية .

وكان من نتائجها فراغ سياسي وأمني كبير ملئته فئتان إرهابيتان منبوذتان هما فئة القاعدة ومن بعدها داعش وامتداداتها الاقليمية والدولية من جهة ، والميليشيات المرتبطة بإيران وأحزاب السلطة الحاكمة في بغداد من جهة أخرى . هاتان الفئتان يشّكلان الآن ثنائية ( الشر والجريمة ) التي تهدد الأمة ودول الاقليم والعالم وليس العراق كوطن وشعب فحسب .

وإن الأمر الملفت هو الإصرار من قبل قوى الاحتلال ( أمريكا وإيران ) ومرتزقتهما على استمرار وتوسيع وتصعيد سياسة الاجتثاث ليس فقط ضد الشخصيات والقوى الوطنية والعربية والدولية الساندة لحقوق شعب العراق ، وإنما لتشمل المنجزات الحضارية والرموز والذاكرة التاريخية وطمس معالم الهوية الوطنية والقومية وانتهاك المعاني الانسانية لشعب يتم تغييبه وتجهيله وإفقاره مادياً ومعنوياً وعلمياً ومعرفياً وفق خطة منظمة مدروسة ، ومما يؤكد هذه السياسة وفي سابقة لا مثيل لها في دساتير العالم قاطبة هي أن ينص ( الدستور ) على اجتثاث وحظر حركة فكرية سياسية ينتمي لها ويؤيدها الملايين من البشر في العراق والوطن العربي والعالم !!! .

ولما كان في ضوء هذه الحقيقة إن أحد أهم الأسباب المهمة والمباشرة في ما يحصل من تداعيات سياسية وأمنية واقتصادية واجتماعية خطيرة على مستوى الإقليم والعالم هو الاجتثاث ونتائجه وارتداداته ، فألا يمثل ذلك دافعاً لأصحاب القرار بخاصة في الدول العربية وأعضاء مجلس الأمن والاتحاد الأوربي ومجلس حقوق الإنسان ، بالضغط لإلغاء هذه السياسة الإجرامية الشاذة التي لن يستفيد منها سوى الفئتان الإرهابيتان اللتان ملئتا الفراغ ومن يقف ورائهما من الدول والأجهزة والتيارات الداعمة للإرهاب والمعادية للسلام ، ناهيك عن المردودات الإنسانية التي ستترتب على إلغاء مثل هذا القرار الإجرامي الفاشي .

فما عسى أن يتوقع من شرّع سياسة الاجتثاث كفلسفة ومفهوم وأهداف ، ومن يعمل على تنفيذها ، سوى النتائج الكارثية التي تهدد مصير العالم ، والتي لن تتوقف ما لم تلغ هذه السياسة وتبعاتها بشكل تام ونهائي ، خاصة عندما يحرم ملايين الناس من حق الحياة والعيش الكريم في بلدانهم لمجرد إنهم يرفضون الاحتلال والاستبداد ويؤيدون أو ينتمون لحزب سياسي ذو أهداف حضارية وإنسانية رفيعة .

بهذا المعنى ، فإن إلغاء الاجتثاث والحظر والإقصاء مهما كانت الجهة المستهدفة به ، يمثل مسؤولية وطنية وعربية ودولية تحتل الأولوية في سياق مواجهة ( ثنائية الشر والجريمة ) ومن يقف ورائهما .